عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: پرداخت‌های بانک‌ها در زمینه مشارکت‌ها بسیار بالا است، اما در انجام وظایف قانونی خود قصور دارند و وام‌های مربوط به فرزندآوری را به جای پرداخت به مردم، به کارکنان خود می‌دهند.
محمد سراج در مورد افزایش سن جمعیت ایران گفت: از نزدیک به یک دهه پیش و با تأکید مقام معظم رهبری، سیاست‌های نادرستی به‌وسیله دشمنان کشور به وجود آمد که عواقب آن امروز به وضوح قابل مشاهده است. به همین خاطر، مجلس تصمیم به تصویب قانون جوانی جمعیت گرفت و اقداماتی برای افزایش نرخ رشد جمعیت انجام داد.
وی افزود: پس از تصویب این قانون و همزمان با اجرای آن، با برخی محدودیت‌های مالی روبرو شدیم، زیرا عمده درآمد کشور از نفت تأمین می‌شد و تحریم‌ها باعث کاهش قدرت مالی دولت گردید. با این وجود، اقداماتی انجام شده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ مشخص شده که خانواده‌هایی با ۴ فرزند زمین دریافت کنند که این اقدام به کاهش قیمت مسکن کمک کرده و مشوق خوبی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود. سراج همچنین خاطرنشان کرد: مجلس به نظارت بر قوانین توجه ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کند بر قوانینی که به درستی اجرا نمی‌شوند نظارت کند.
هدف مجلس دوازدهم این است که به موضوع نظارت اهمیت بیشتری بدهد. کشور ما دارای ظرفیت‌های بالایی برای تجربه است و باید از آن‌ها بهره‌برداری کنیم تا با قوانین و مشوق‌های مناسب، به سمت جوانی جمعیت حرکت کنیم و از بحران سریع پیر شدن جمعیت جلوگیری کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: امروز بانک‌ها تنها به نیازهای خود توجه دارند و به قوانین اهمیتی نمی‌دهند. در حالی که پرداخت‌های بانک‌ها در زمینه مشارکت‌ها بسیار زیاد است، اما در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند. نباید محدودیتی برای وام‌های فرزندآوری وجود داشته باشد، اما آن‌ها این وام‌ها را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود اختصاص می‌دهند. وی افزود: در حوزه مسکن، بانک مسکن به وظایف خود عمل کرده، اما سایر بانک‌ها دچار کم‌کاری شده‌اند که بخشی از آن به عدم نظارت و بخشی دیگر به محدودیت‌ها مربوط می‌شود، هرچند نه به اندازه‌ای که خودشان ادعا می‌کنند، زیرا به راحتی به کارکنان خود اعتبار می‌دهند. بانک‌ها به میل و سلیقه خود عمل کرده و به تکالیف قانونی توجهی ندارند. در مصاحبه‌ای با رادیو، سراج گفت: در قانون بودجه مبلغی برای تسهیلات تعیین شده که باید به بانک‌ها برگشت داده شود و بر اساس آن باید توان پرداخت داشته باشند. با قانون جدید بانک مرکزی، بانک‌ها نقدینگی خود را مدیریت می‌کنند و اختیارات بیشتری دارند که می‌تواند مشکلات پرداخت‌ها را حل کند، اما نیاز به نظارت بیشتری دارد تا به وظایف قانونی عمل شود. وام‌های فرزندآوری هنوز پرداخت نمی‌شود.