این روزها یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بودجه‌ای میان مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر نظیر دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله تعیین سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.
وام فوری نیاز دارید؟ با کلیک بر روی “وام فوری” مشکلتان را حل کنید.
مجلس به دنبال افزایش سقف وام‌های ازدواج و فرزندآوری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما این پیشنهاد با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شده است. مجمع اعلام کرده که این افزایش می‌تواند فشار مضاعفی به سیستم بانکی وارد آورد و ناترازی‌های موجود در این حوزه را تشدید کند، که منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. بنابراین، آن‌ها معتقدند که سقف تسهیلات باید به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در این شرایط، مجلس باید در روزهای آتی تصمیم کلیدی اتخاذ کند: آیا به رقم پیشنهادی مجمع تن می‌دهد که به معنای صف‌های طولانی‌تر متقاضیان وام ازدواج خواهد بود، یا بر تصمیم قبلی خود ایستادگی خواهد کرد؟ اگر مجلس بر روی تصمیم اولیه خود اصرار کند، مجمع باید دوباره به این موضوع رسیدگی کند، اما انتظار می‌رود که تصمیم آن‌ها مبنی بر کاهش سقف تسهیلات تغییر چندانی نکند. این امر می‌تواند به تأخیر در ازدواج‌ها، کاهش حمایت‌های مالی و در نهایت بروز بحران‌ها در زمینه جمعیت منجر شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که وام ازدواج به نسبت سایر انواع وام‌ها، کمترین میزان نکول و معوقات را دارد. این وام نه تنها به تشکیل خانواده‌های جدید کمک می‌کند، بلکه به صنایع مرتبط با لوازم خانگی و مایحتاج عمومی نیز رونق می‌بخشد و به نوعی نقش ضد رکودی در اقتصاد ایفا می‌کند. با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی فعلی، اهمیت حمایت‌های مالی از ازدواج و فرزندآوری بیش از پیش آشکار است؛ به ویژه در فضایی که سن ازدواج رو به افزایش و نرخ فرزندآوری رو به کاهش است. افزایش وام ازدواج در سال‌های اخیر به تعدیل روند نزولی فرزندآوری کمک کرده است.
در نهایت، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران باید به فکر حفظ و تقویت وام ازدواج باشند و این برنامه را قربانی اصلاحات بانکی نکنند. مشکلات ناترازی در بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های نامنظم باید در اولویت قرار گیرد، در حالی که حقوق جوانان متقاضی ازدواج نیز باید در این مسیر رعایت شود. بنابراین، ضروری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه خود تجدیدنظر کند و مجلس نیز بر تصمیم خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری تأکید نماید.