چک، یک سند پرداخت بسیار رایج در معاملات تجاری و غیر تجاری می باشد که به دلیل گسترش روز افزون خود، افراد زیادی را درگیر خود نموده است. آشنایی با ابعاد حقوقی صدور و استفاده از چک برای هر شخصی که از آن استفاده می کند به دلیل جلوگیری از مشکلات حقوقی و بانکی ای که ممکن است ایجاد کند، ضروری است. اهمیت چک ها در دنیای امروزی آنقدر زیاد است که اکثر افراد از یک نرم افزار حسابداری برای ثبت و مدیریت چک ها استفاده می نمایند؛ زیرا قیمت نرم افزار حسابداری در برابر عواقب برگشت خوردن چک بسیار کمتر می باشد.
وام بدون ضامن نیاز دارید؟ با کلیک بر روی “وام بدون ضامن” مشکلتان را حل کنید.
در ابتدای امر باید اعلام کرد که چک، یک سند پرداخت معتبر می باشد که انتقال و جا به جایی وجه را به زمان دیگری موکول می کند. در حقیقت چک یک سند لازم الاجرا است که صادر کننده اش به موجب آن به بانکی که در آن حساب جاری دارد، دستور می دهد هنگام ارائه چک توسط دارنده در موعد مقرر به میزان مبلغی که بر روی آن درج شده به او پول پرداخت کند. چک فقط در قالب فرمی که بانک آن را معین می کند قابل صدور می باشد و برای آنکه معتبر شمرده شود، حتما نیازمند امضای صادر کننده است.
انواع چک
ماده ۱ (الحاقی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) : انواع چک عبارت هستند از:
چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید میشود.
چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
وصول چک از شعب خارج از کشور
ماده ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) : طبق قانون جدید صدور چک، چک‌های صادر شده بر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آئیننامه‌های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
نکات مهم در تنظیم تاریخ چک
ماده ۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به دلایلی از جمله عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) : چک تنها در تاریخ درج شده در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از سوی بانک خواهد بود.
اختلال در وصول چک در تاریخ تعیین شده
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) : طبق قانون جدید صدور چک، هر زمان وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را به صورت صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال نماید. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز ثبت گردد.
کسری موجودی حساب صادرکننده چک
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) :اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک موظف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک وظیفه دارد بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک وظیفه دارد اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) :طبق قانون جدید صدور چک، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب) مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی
د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) : چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به صلاحدید شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن مواردی همچون میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) :در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها وظیفه دارند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) : در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا سریعا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک وظیفه دارد ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، طی مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب) ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه
ج) ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
د ) ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
ه) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
و) سپری شدن مدت زمان سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) :چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) : بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک
ماده ۶ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) : بانک‌ها وظیفه دارند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، تنها از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵ /۴ /۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که طی مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
بزه صدور چک بلامحل
ماده ۷ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) : بر اساس قانون جدید صدور چک، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) :این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.
چک های صادرشده در ایران از بانک های خارجی
ماده ۸ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) : چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
اقدام به پرداخت بدهی قبل از شکایت کیفری
ماده ۹ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) :در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
چک بی محل
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) : هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق می باشد.
شکایت دارنده چک برای پیگیری قانونی
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) : جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده،حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ می باشد.
تبصره :هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.
خسارت تاخیر
ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) : طبق قانون جدید صدور چک، هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت ب سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر نماید.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم متوقف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.
مواردی که شامل پیگیری قانونی نمی شوند
ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) : در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
